اوضاع اقتصادی
بنی عباس مال خدا را مال دولت و بندگان خدا را بندگان خود می پنداشتند. آنها جهت رسیدن به امیال و آرزوها، کاخ های خود و نیز خوانندگان و بازیگران مبالغ زیادی را خرج و هبه می کردند. از این رو بحرانهای ناهنجاری را پدید آورد و جامعه را به دو طبقه مرفهین بی درد که جز لهو و لعب و اسراف در محرمات اندوخته ای نداشتند و گروه دیگر کارگران و کشاورزان که در فقر و محرومیت شدید زندگی را میگذراندند تقسیم کرد.
دولت برای اخذ مالیات و خراج همواره قشر زحمت کش را تحت فشار قرار می داد و مالیات های سنگینی را از آنان مطالبه میکرد و در صورت امتناع از پرداخت آن با شدید ترین برخورد غیر انسانی متولیان امور روبرو می شدند.
درآمد دولت از خراج و دیگر موارد آنچنان زیاد بود که قابل شمارش نبود، بنابراین آن را توزین می کردند مثلاً میگفتند این شش یا هفت هزار قنطار طلاست. ( زندگانی امام علی بن موسی الرضا، ج ۲، ص ۲۹۵)
آنان مالیات سنگینی بر ارث میت وضع کرده بودند و حتی پاره ای از حکام سعی می کردند برای تصرف ماترک میت اعلام کنند که میت وارثی ندارد. این حجم د درآمد در جهت بهبود زندگی مسلمین مصرف نمی شد بلکه بیشتر برای امیال شخصی و خوشگذرانی حکام و زرا و فرزندان و خویشان و اطرافیانشان هزینه می شد.(همان ص 302)
اسراف و تبذیر
در هیچ عصر از اعصار اسلامی همچون دوران عباسیان حقوق مسلمین پایمال نگشت. خلفای عباسی هر یک نسبت به سلف خود در غارت بیت المال مسلمین، برگزاری مجالس لهو و لعب و خوشگذرانی گوی سبقت می ربودند.
پیشتر درباره مهدی هادی هارون و امین سخن ها رفت اما مأمون که او نیز خلف هارون بوده و خون عباسیان در رگهای او جاری بود در آغاز هر چند به ظاهر بنای زندگانی زاهدانه ای را برای فریب اذهان عمومی فراهم نمود اما همین که تمامی داعیان خلافت را از میان برد در حیف و میل بیت المال مسلمین از گذشتگان خویش پیشی جست.
مأمون وقتی در دمشق در مضیقه مالی قرار گرفت سی میلیون در هم از مال خراج را برای او بردند و او دستور داد بیست و چهار میلیون درهم آن را بین اصحابش تقسیم کنند و بقیه را خرج سربازانش نمود. (تاریخ ابن اثیر، ج ۶، ص ۲۳۳)
داستان جشن بی نظیر ازدواج او با پوران نمونه ای از ولخرجی های مأمون به شمار می رود که به آن اشاره می کنیم
این جشن که پس از عروسی هارون با زبیده زبانزد عام و خاص گردید، بیش از سی و هشت میلیون درهم جدای از عطایایی که به پدرزنش نمود ظزینه برداشت. مأمون مهریه زنش (پوران) را یک میلیون دینار قیمت یک میلیون شتر قرار داد.
حسن بن سهل پدر پوران شرط کرد که مأمون مراسم عروسی را در زادگاهش «فم الصلح» برگزار کند و مأمون خواسته او را اجابت کرد.
او (مأمون) وقتی خواست به فم الصلح حرکت کند یک میلیون دینار برای سربازانش هزینه کرد. او را در این سفر سی هزار پسربچه هفت هزار دختر چهارصد هزار سوار و سیصد هزار پیاده همراهی میکردند.
از آن سوی حسن بن سهل نیز برای میهمانانش سی هزار رأس گوسفند و همان تعداد مرغ، چهارصد رأس گاو و چهارصد نفر شتر ذبح نمود.
مأمون در این جشن بیش از سی و هشت میلیون درهم هزینه کرد که آن را از بیت المال مسلمین پرداخت نمود. اضافه بر آن زمینها و عطایایی نیز به پدر پوران اهداء کرد. ( شاء الخلفاء، ص ۶۸)
در مراسم عروسی از بالای بام خانه حسن بن سهل گلوله های عنبر پخش می کردند که در بعضی از آنها حواله هزار دینار در بعضی حواله ده ها لباس از ابریشم، در بعضی حواله پنج لباس و در بعضی حواله غلام و کنیز بود که مردم آنها را به دیوان می بردند و اجناس خود را تحویل می گرفتند. کما اینکه مأمون خود نیز برای سران لشکرش پنجاه میلیون درهم هزینه کرد.(زندگانی امام علی بن موسی الرضا، ج ۲، ص ۲۹۷ - ۲۹۶ به نقل از تزئین الاسواق، ج ۳، ص ۱۱۷)
چون زمان زفاف فرا رسید پوران بر حصیری بافته شده از طلا نشست و مأمون بر او وارد شد و همراه او عمه هایش و گروهی از زنان عباسی بودند. در این هنگام حسن بن سهل سیصد گوهر که و زن هر یک از آنها یک مثقال بود بر سر عروس ریخت. هیچ کس دست دراز نکرد تا گوهرها را بردارد. پس مأمون از عمه هایش خواست که آنها بردارند، تا دیگران نیز بتوانند بردارند.(همان)
سرکوبی شورشها و انقلابهای مردمی
اسراف و تبذیر، حیف و میل بیت المال مسلمین بی عدالتی ظلم و جور متولیان امور و فقر و تنگدستی اکثریت جامعه موجب شد که در اکثر نقاط کشور قیام هایی سر برآورد که در بخش قیام های عصر امام رضا به آن اشاره خواهد شد.
این قیام ها که اکثراً توسط علویان رهبری میشد از حمایت گسترده مردم رنجدیده که از جور عباسیان به ستوه آمده بودند، برخوردار بود.
مأمون برای سرکوبی آنها لشکرهایی را به سوی آنان گسیل کرد که در این مبارزات بیش از صدها تن جان باختند.
پس از شهادت امام رضا و ترور فضل بن سهل راه بازگشت مأمون به بغداد هموار شد. زیرا عباسیان نسبت به این دو تن بسیار کینه در دل داشتند. بنابراین مأمون طی نامه ای به عباسیان نوشت: .... چیزهایی که بر من خرده میگرفتید همه از میان رفت شما بر من ولیعهدى على بن موسى الرضا (لاله) را عیب می شمردید اینک او در گذشته است. پس برگردید و فرمانبردار من باشید چرا که ولایتعهدی را در اولاد عباس خواهم نهاد.......
آنها نیز به سوی مأمون بازگشتند و مأمون پس از آنکه بغداد را به اطاعت خویش در آورد فاتحانه به پایتخت وارد شد زیرا اکنون او کسی را که بغداد را به وحشت می انداخت کشته است و بغداد نیز به پاس این خدمت جنایت برادرکشی او را بخشید.
در سال ۲۱۷ هـ. ق برای فرونشاندن شورش عبدوس عزم مصر کرد و با کشتن عبدوس آنجا را آرام ساخت در سال ۲۱۸ ه. ق نیز به جنگ رومیان شتافت و فتوحات بسیار نمود. مأمون پس از پیروزی بر رومیان در منطقه ای به نام عین بدیدون» که به رومی «رقه» می گفتند و از آب و هوایی لطیف و پر طراوت برخوردار بود، سکنی گرفت و جایگاه ویژه ای بر روی نهر برای او بنا کردند.
روزی مأمون هنگامی که در جایگاه مخصوص خویش قرار داشت و بر نهر آب می نگریست ماهی بزرگی را که اندامش چون نقره می نمایاند بدید و دستور داد تا او را بگیرند. مردی در میان آب جست و آن ماهی را بگرفت چون بیرون آورد، ماهی از میان دست های مرد جهید و خود را در آب افکند و از تماس او با نهر مقداری آب را به اطراف پخش نمود و قدری از آن بر سینه و شانه های مأمون باشید از اصابت قطرات آب بر بدنش لرزشی او را گرفت. آن مرد بار دیگر خود را به آب افکند و آن ماهی را گرفت و مأمون دستور داد تا آن را طبخ کنند. اما لرزش مأمون پایان نیافت هر چه او را پوشاندند و در اطرافش آتش ها افروختند آرامشی حاصل نمی شد و او مدام ضجه میکشید و فریاد بر می داشت: سرما، سرما تا هنگامی که آثار مرگ بر وی نمودار شد.
برادرش معتصم پزشکان مشهور آن عصر را حاضر کردند اما آنان نیز از درمان او عاجز ماندند. عرقی چون روغن زیتون اندامش را گرفت و از درد مدام بیهوش می گشت.
در آخرین مرتبه ای که به هوش آمد از اطرافیان خویش خواست تا او را بر بلندی برده و یکبار دیگر قدرت و شوکت خود را نظاره کند آنگاه گفت ای کسی که ملک تو را پایانی نیست بر کسی که ملکش رو به پایان است رحم کن
پس او را به خوابگاه خود برگرداندند. آنگاه زبانش از کلام افتاد و چشم هایش بزرگ و سرخگون شد و در حالی که خیره خیره اطراف را مینگریست زیر لب گفت: «ای کسی که هرگز نخواهی مرد بر کسی که مرگ او را در بر گرفته رحم کن این بگفت و چشم از دنیا فرو بست.
مرگ مأمون را روز پنج شنبه هفدهم رجب ۱۲۸ قمری و به قولی هشتم آن ماه ثبت کرده اند. جنازه او را به طرف طوس برده و در آنجا به خاک سپردند.
مأمون به هنگام مرگ چهل و نه سال داشت و مدت خلافتش بیست و یک سال بوده است.
(151-155)
دیدگاه امام رضا الله درباره اقتصاد
در دیدگاه اهل بیت ، اقتصاد با مسائل ارزشی آمیخته است و عدالت اجتماعی بر سیاست های مالی و نظامهای اقتصادی پرتو افکنده است.
بدیهی است که قوانین به تنهایی نمیتواند تعهد و مسئولیت شناسی را در انسانها پدید آورد و از این همه فاصله های طبقاتی و محرومیت ها بکاهد. از این رو در تعالیم اسلامی اخلاق و اقتصاد پیوندی ناگسستنی دارد و فعالیتهای اقتصادی انسانی بر پایه باور تکلیف و مسئولیت های خدایی استوار گردیده است. بدین جهت است که بازار اسلامی نسبت به دیگر بازارها تفاوتی اصولی می یابد.
امام رضا الله می فرماید: «لاَنَّ اللهَ كَلَّفَ اهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى ـ خداوند توانمندان را مکلف کرده است تا برای اداره امور بیماران زمین گیر و دیگر مبتلایان قیام کنند......(امام رضا و زندگی اقتصادی، ص ۱۰)
اگر چنین باوری در جامعه حاکم شود فقر چهره در خاک خواهد نهاد. بنابراین هر کس به سهم و توان خویش باید برای رفع نابسامانیهای اقتصادی جامعه خویش و کل جامعه بشری بکوشد. اصل زکوة نیز بر همین اساس بنا شده است. اسلام مالکیت مشروع و حلال را جایز دانسته و مردم را به تلاش و کسب درآمد حلال تشویق و ترغیب نموده است.
قرآن مجید می فرماید: «ليس للإنسان إلا ما سعی برای انسان جز آنچه کرده است پاداشی نیست. نجم، ۱۳۹
امام علی الله می فرماید: «مَن يَعمَل يَرْدَد قُوَّة، وَ مَن يُقَصِّر في العمل يزدد فترة ـ آن کس که کار کند توانش فزونی یابد و آن کس که کم کار کند سستی و ناتوانی او فزونی یابد.» ( غرر الحکم، ص ۲۶۹ )
امام رضا نیز در این زمینه می فرماید:
... لَيسَ لِلنَّاسِ بُد من طلب معاشهم، فلا تدع الطلب - مردم ناگزیرند در تلاش زندگی خویش باشند پس کوشش در راه کسب مال را رها مکن (وسائل، ج ۱۲، ص ۱۸ - الحيوة، ج ۵، ص ۳۲۰)
... إِنَّ الَّذِي يَطْلُب مِن فَضْلٍ يَكُفَّ به عياله، أعظم أجراً مِنَ المُجاهد في سبيل الله - آن کس که (با کار و عمل در جستجوی مواهب زندگی برای تأمین خانواده خویش است، پاداشی بزرگتر از مجاهدان راه خدا دارد.» (کافی، ج ۵، ص ۸۸)
اصل مالکیت به عنوان یک قانون پایدار برای حفظ جامعه و انسان ضرورت دارد و اصلی انکار ناپذیر است به گونه ای که تعلق و بستگی برخی از اشیاء به انسان، طبیعی و بر پایه اصلی فطری است، لیکن همین اصل اگر در چهارچوب شرع و قانون محدود نگردد و با میزان عدالت مشخص نشود سرچشمه بدبختی ها نابسامانی ها و ویرانگری های فراوان میگردد بسیاری از انسانها را از حق فطری خویش نیز محروم می سازد.(امام رضا، زندگی و اقتصاد، ص ۱۷)
اگرچه اسلام مالکیت را جایز و محترم می شمارد اما برای جلوگیری از هر گونه فساد و تباهی شرایط و محدودیتهایی را برای آن وضع کرده است.
الف) اصل مالكيت
در آغاز باید اصل و حقوق مالکیت را شناخت و پذیرفت که
مالک حقیقی خداست.
امام رضاء می فرماید: «... إذ كان الله تعالى المالك للنفوس والأموال و سائر الأشياء الملك الحقيق و كان ما في أيدى النَّاسِ غَوارِي.. خداوند مالک حقیقی مردمان و اموال و دیگر چیزهاست و آنچه در دست مردم است، عاریت می باشد.... (مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۵۵۲؛ الحياة، ج ۳، ص ۶۸)
در اندیشه الهی امام رضا مالکیت حقیقی ویژه خداوند است و مردمان در داشتن ها اصالت ندارند و مالک حقیقی نیستند بلکه آنچه را که در دست دارند عاریتی از جانب خداوند نزد آنان نیست زیرا بر اثر کوچکترین حادثه ای از میان خواهد رفت.
پذیرش این حقیقت انسان را در بهره گیری صحیح اموال هدایت نموده و او را از هر گونه بی تعهدی و خود محوری های سود پرستانه در مسائل مالی باز می دارد.
مالکیت انسان عاریتی است. امانت است
امام رضا می فرماید: ... وَ إِنَّهُم (الناس) مايكون تجازاً لأحقيقة له، وكلُّ مَا أَفادَه النَّاسُ فهو غنيمة .... مردمان مالک مجازی عاریتی) هستند که مالکیت آنان حقیقتی ندارد و همه آنچه را از راه سود به دست می آورند در حقیقت غنیمت است......(مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۵۵۲)
انسان ها همه در بهره برداری از طبیعت و مواهب آن جنبه وکالت، امانت داری، خلافت و جانشینی دارند و میتوانند در حد وکیل در اموال و اشیاء تصرف کنند و از آنها بهره ببرند.
دیگران نیز در مالکیت تو شریکند.
امام رضا الله می فرماید: «اعلم... أنَّ حق الإخوان واجب فرض ... وَايَذُلُوا النفوس والأموال دونهم... و مؤاساتهم ومساواتهم في كل ما يجوز فيه المساواة والمؤاساة ... بدان!... که حق برادران واجب و فرض است. از خود و اموالتان برای آنان سرمایه گذاری کنید و در هر چیز که مساوات و برابری رواست با آنان به برابری و مساوات رفتار کنید....(الحيوة، ج ۶، ص ۴۴۵)
مخلوقات الهی همگان عیال الله» هستند و باید از مواهب الهی و از خوان گسترده (مال الله خداوندی بهره ببرند و هم نیازمندان نیازشان برآورده شود.
بنابراین مال الله»، «مال» الناس» است و اموال و اشیاء وسیله ای برای بهره برداری عموم انسان ها حتی جنبندگان قرار داده شده است. اسلام هر گونه انحصار طلبی و ویژه ساختن بخشهایی از منابع ثروت و امکانات درآمد را به طبقه ای خاص مردود می شمارد.
مالکیت افراد محترم است.
امام رضا الله می فرماید: «مَن شَهِدَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِما يَظْلِمُهُ أَو يَظْلِمُ مَالَهُ أَو مُروءَتَهُ، سَمَاءَ اللَّهُ كَاذِبَاً وَ إِن امام رضا الله می فرماید: «مَن شَهِدَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِما يَظْلِمُهُ أَو يَظْلِمُ مَالَهُ أَو مُروءَتَهُ، سَمَاءَ اللَّهُ كَاذِبَاً وَ إِن كان صادقاً ... آن کس که به زبان مؤمنی شهادتی بدهد که مایه بدنامی او باشد، یا به مال و اعتبار او زیان رساند خداوند او را دروغگو بنامد گرچه راستگو باشد.... (ا عوالي اللتالي، ج ۱، صص ۳۱۴ و ۳۱۵)
مالکیت فردی از حقوق طبیعی و فطری انسان است. انسان از نیروی مادی و معنوی خود کمک می گیرد و با تغییر شکل مواد طبیعت کالایی را می سازد و مورد توجه مردم قرار می گیرد و ارزش پیدا میکند و مال و ملک به حساب می آید.
این مال و ملک در حقیقت بخشی از تلاش آدمی است و انسان حق پیدا می کند که محصول کار و کوشش خود را در اختیار داشته باشد. شرع نیز به این اصل طبیعی و حقوقی توجه کامل دارد و آن را در نظام اقتصادی خویش محور و اصل قرار داده است.
در تعالیم والای امام رضا تجاوز به حق مالکیت و سرقت اموال، عامل فساد مالی و کشتار انسانها شمرده شده است. (امام رضا، زندگی و اقتصاد، صص ۲۳ - ۲۵)
آن حضرت می فرماید .... سرقت تحریم شد چون مایه فساد اموال و کشتن مردمان است و به این علت دست اندازی و غصب اموال دیگران موجب کشتار و درگیری و حسد ورزی است و اینها مردم را به رها کردن داد و ستد و کسب مال از راه صنعت و کار فرا می خواند؛ زیرا در صورت تجاوز به مال دیگران هیچ کس نسبت به مالی که به دست آمده است، از کس دیگر اولویت ندارد». (عيون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۹۷)
ب ) حدود و شرایط مالکیت
همانگونه که در پیش گفته شد مالکیت از آن خداست و انسان امانت داری بیش نیست اما از حاصل تلاش خویش بهره میبرد و کسی حق تجاوز به آن را ندارد. و این خود حکایت از محدودیتها و شرایط خاصی برای مالکیت میکند
۱ اصل محدودیت
مكتب اسلام کسب مال و ثروت از هر راه و طریقی را جایز نمی داند، بلکه اسلام مالکیتی را می پذیرد که از راه حلال مشروع و قانونی به دست آمده باشد.
امام رضاء الله می فرماید: .... إذا فَعَلَ النَّاسُ هذه الأشياء المنهيات، و ارتكب كُلُّ إنسان ما يشتهي و يهواه، من غير مراقبة لأحد، كان في ذلك فساد الخلق أجمعين.... زمانی که مردم به کارهای ممنوع دست زدند و هر کس هر چه دلش خواست کرد بدون این که کسی نظارت کند. در این صورت مردم همگی به فساد و تباهی دچار میگردند....(همان، ص ۹۹)
بنابراین کار و عمل اقتصادی نیز در اسلام چون سایر اعمال به حرام، مباح، واجب و..... تقسیم می شود و پس از رسیدگی بسیاری از شیوه های پولسازی و کارهای اقتصادی و روش های کسب درآمد و مصرف حرام و ممنوع دانسته میشود و برخی جایز و مباح پس از دیدگاه امام رضا شیوه های درآمدی که در سیستم اقتصاد آزاد، در جامعه سرمایه داری رایج و مجاز است ممنوع و محکوم است. در نظر امام شیوه درآمد باید در چهارچوب مقررات و قوانین سودمند به حال جامعه و مردمان محدود گردد و هر نوع فعالیت اقتصادی که به نوعی برای فرد و جامعه زیان آور باشد، باید ممنوع شود.
محدودیت در راه های درآمد
امام رضا ع می فرماید: «... و اجتناب الكبائر و هي قتل النفس التي حَرَّم الله تعالى و أكل الربا بعد البينة ... والبخس في المكيال والميزان.... والاسراف والتبذير... والخيانة ... از شرایط ایمان است دوری از گناهان کبیره یعنی کشتن انسان که خداوند منع کرده است و رباخواری پس از دلیل و کم دادن و کاستن پیمانه و تراز و.... و اسراف و ریخت و پاش.... و خیانت...» (همان، ص ۱۲۱)
بنابراین انسان نمی تواند از هر راهی برای خویش مال و ثروت بیاند و زد. زیرا پاره ای از این راه ها از قتل نفس گناهش بیشتر است.
محدودیت سود در داد و ستد
امام رضاء می فرماید: «ربح المؤمن على أخيه رباً، إلا أن يَشتَرى مِنهُ شَيئاً بِأَكْثَرَ مِن مِئَة درهم. فيربح فيه قُوت يومه، او يشترى متاعاً للتجارة فيربح عليه ربحاً خفيفاً - سود گرفتن مؤمن از برادر دینی خویش ربا است مگر آن که چیزی را به بیش از صد در هم بخرد. در این صورت به اندازه خوراک روزانه اش سود دریافت میکند یا کالایی را برای فروش بخرد در این صورت سود اندکی از او می گیرد.» (بحار الانوار، ج ۱۰۳، ص ۱۰۰)
امام الله در این حدیث اشاره میکند که به اندازه گذران زندگی (قوت يومه) سود ببرد، یا در مال تجاری، سود اندک ربح خفیف داشته باشد.
اسلام اجحاف و سود نامعقول از فروش کالا و یا سودی که از احتکار به دست آمده است را جایز نمی شمارد.
امام علی اله می فرماید معامله باید سهل و آسان و با میزان عدالت انجام شود و با نرخ هایی صورت گیرد که به هیچ یک از خریدار و فروشنده اجحاف نشود. (نهج البلاغه، ص ۱۰۱۸)
محدودیت در مصرف
از امام رضا درباره چگونگی تأمین مخارج خانواده سئوال شد. فرمود: (مخارج خانواده حد وسط است میان دو روش ناپسند.
سئوال شد آن دو روش چیست؟ فرمود: خداوند بزرگ اسراف (زیاده روی و افتار (سخت گیری) را ناخوشایند دارد و در قرآن فرموده است: «آنان که هر گاه چیزی ببخشند نه زیاده روی کنند و نه خست ورزند و میانگین این دو را در حد قوامی مایه پایداری و بقای زندگی ببخشند. فرقان: ۲۶۷(سفينة البحار، ج ۱، ص ۶۱۵، الحياة، ج ۴، ص ۲۰۵)
در آیین اسلام هر کس مجاز نیست در مال خود هر گونه بخواهد تصرف کند، بلکه تصرف او باید در حد میانه و دور از اسراف باشد. حتی در انفال که ارزشمند ترین نوع تصرف می باشد باید حد متعادل را در نظر بگیرد.
د تقدیر اندازه داری در زندگی
امام رضا الله می فرماید: «لا يستكمل عبد حقيقة الايمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدِّينِ، وَ حُسن التقدير فى المعيشة، والصبر على الرزايا تا سه خصلت در آدمی نباشد، حقیقت ایمان او کمال نیابد ژرف شناختن دین اندازه داشتن در زندگی و پایداری در مصیبت (تحف العقول، ص ۳۲۹)
از شاخه های اصل محدودیت در مصرف تقدیر در زندگی است. این اصل در کلمات ائمه معصومین فراوان آمده است و آن به معنای اندازه داشتن در هزینه و حساب کردن امور زندگی و برقراری هماهنگی میان نیازها و چگونگی برآورد آنهاست. یعنی رعایت اصل حیاتی نظم و انضباط اقتصادی است. این اصل از برنامه های اساسی و اقتصادی و تربیتی در اسلام است.
شکر (بهره برداری صحیح از نعمت ها
امام رضا میفرماید صاحب نعمت در خطر است چون حقوقی خدایی در آن نعمتها واجب گردیده است. به خدا سوگند نعمتهایی از خداوند به من می رسد و من همواره از آن بیمناکم.... تا حقوق واجب الهی آن را ادا کنم.
راوی میگوید گفتم فدایت شوم شما با مقامی که داری از این امر هراسناکی؟
امام الله فرمود: آری و خدای را بر این که مرا نسبت به ادای تکلیف حساس کرده است. سپاس می گزارم ( کافی، ج ۳، ص ۵۰۳)
بهره برداری درست از نعمتها آن است که آنچه شرع گفته بپذیری و به آن عمل نمایی و حقوق مالکیت را کاملاً رعایت کنی
پذیرفتیم که مالک حقیقی خداوند است بنابراین رضایت مالک حقیقی برای وکیل و نایب در تصرف ضروری است و حقیقت شکر همان رعایت بالاترین و دقیق ترین مقررات و محدودیت هاست.(امام رضا، زندگی و اقتصاد، صص ۴۸ و ۴۹)
بنابراین از آنچه که گذشت چنین برداشت میشود که اگر چنین اندیشه ای دیدگاه امام رضا ) بر اقتصاد جامعه حاکم شود:
1. منابع توزیع ثروت بر پایه عدالت محوری قرار میگیرد و دیگر شاهد فقر، تنگدستی و محرومیت ها در جامعه نخواهیم بود.
۲ ریشه اسراف و تبذیر خشکانده شده و اندیشه اشرافی گری از جامعه زدوده خواهد شد.
3. بساط اجحاف و ثروت اندوزیهای نامشروع و حرام خواری ها برچیده خواهد گشت.
.۴ عوامل درونی فقر و بی عدالتی همچون سرقت، فحشاء، تجاوز، جنایت و فسادهای مالی از میان خواهد رفت.
(231-237)